پاسخ : مانعى ندارد كه شخص به‌طور مطلق وصيّت كند ؛ هرچند تعيين در فرض اخير بهتر و نيكوتر است . اين سخن زمانى تمام است كه بپذيريم ميّت مالك بدنش مىباشد يا وى حق تصرّف در آن و سلطنتش بر بدنش دارد . و نيز مىتوان در اين حكم اشكال كرد به ادلّه‌اى كه مىگويد : واجب است دفن همهء اعضاى ميّت حتى دندان و مويش و نبايد چيزى از بدن او كند و درآورد . واجب اهمّى با اين حكم تزاحم ندارد و نمىتوان گفت كه وجوب دفن همهء اجزاى ميّت يك حكم احترامى است ، كه اگر شخص خود از آن بگذرد ، حكم از ميان مىرود . و نيز مىتوان اشكال كرد كه اين حكم بر خلاف ادلّه‌اى است كه بر لزوم خوار شمردن ذمّى و جلوگيرى از تسلط او بر مسلمان دلالت دارد . چه سبيل ( و سلطه ) بر جزئى از بدن مسلمان ، سبيل بر او به‌شمار مىآيد ، درحالىكه خدا نخواسته كافران بر مؤمنان سلطه يابند . قسم پنجم ( گرفتن عضو از كسى كه فاقد حيات پايدار است ) مقصود از كسى كه حيات مستقر ندارد ، شخصى است كه ناگزير به زودى مرگش فرا مىرسد ؛ مانند آنكه ذبح شده و دست و پا مىزند و يا كسى كه مرگ مغزى كرده است و اين غير از بيمارى مىباشد كه در آستانهء هلاكت است ؛ زيرا در چنين كسى احتمال بهبودى و شفا هست و در آنكه حيات پايدارش را از دست داده احتمال استقرار دوبارهء حيات و بازيافتن سلامت ، وجود ندارد . در جواهر آمده است : اگر فردى بر كس ديگر جنايتى كند و او را در حكم مذبوح ( ذبح شده ) درآورد كه حياتش مستقر نمىماند ؛ ادراك و سخن گفتن و حركت كردنش اختيارى نمىباشد ، و شخص ديگر در اين حال او را ذبح كند ، قصاص بر فرد اوّل است ، چه او قاتل مىباشد ؛ و شخص دوم بايد ديه بپردازد ؛ زيرا سر كسى را بريده كه در حكم ميّت است . و در قواعد آمده : و اگر كسى مريض مشرف به مرگ را بكشد ، قصاص بر او واجب است .